به نقل از «فرارو»

صیانت خاموش تصویب شد؟

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۱۱۵۶

گویا نگرانی‌ها از تصویب خاموش طرح صیانت چندان بی‌راه نبوده و تایید بی‌سر و صدای بخش مهمی از این طرح در جلسه دیروز شورای عالی فضای مجازی، گواهی بر اجرای تدریجی آن است. حالا شورای عالی فضای مجازی بعد از گذشت حدود ۶ماه از زمان ارجاع طرح صیانت به این شورا، ترکیب و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات را تصویب و ابلاغ کرده است تا به این ترتیب این کمیسیون نقش «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» را داشته باشد؛ موضوعی که دقیقا طراحان طرح صیانت به دنبال آن بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود اعتراضات گسترده کاربران، کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس، همچنان رویکرد محدودکننده و تهدیدمحور در این مصوبه وجود دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند در ماه‌های اخیر زمزمه‌های طرح صیانت در فضای رسمی و نهادهای قانون‌گذار به ظاهر مسکوت مانده است، اما نگرانی از تصویب خاموش آن همچنان در زیر پوست جامعه وجود دارد. افت شدید کیفیت اینترنت، اختلالات و قطعی‌های مکرر، فعال شدن قفل کودک در گوگل و البته همزمان تاکید بر اجرای شبکه ملی اطلاعات و راه‌اندازی اینترنت کودک، صدای اعتراض مردم و نمایندگان آنها را هم بلند کرده و البته ظن اجرای بی‌سروصدای این طرح را هم تقویت کرده است.

در میان این نگرانی‌ها، روز گذشته خبری از تصویب بخشی از طرح صیانت در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهور منتشر شد که واکنش کارشناسان و مردم را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. یک کارشناس با تایید تصویب بخشی از طرح صیانت در این جلسه، گفته است که در بخشی از طرح موسوم به طرح صیانت که شامل اعضا و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده بود، توسط این شورا به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد. ‌محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات در این مورد گفت: «به این ترتیب قرار است کمیسیون عالی تنظیم مقررات با ترکیب اعضا و وظایف کاملا متفاوت نسبت به گذشته، در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» فضای مجازی ایفای نقش کند.»

مسیر پیچیده بررسی و تصویب

در اواخر فروردین ماه امسال و درست زمانی که تکلیف طرح صیانت همچنان مبهم بود، مشاور وزیر ارتباطات اعلام کرد که این طرح با نامه رئیس مجلس شورای اسلامی و برای بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده‌است. این موضوع اما ابهامات موجود در فرآیند تصویب این طرح را بیشتر کرد. بررسی طرح صیانت از فضای مجازی اما با مصوبه صحن علنی از اوایل مرداد ماه سال گذشته در کمیسیون مشترک آغاز شد. در آن زمان مجلس موافقت کرد که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) مورد رسیدگی قرار بگیرد. با این مجوز مجلس، جلسات کمیسیون مشترک تشکیل شد و بعد از توقف‌های مقطعی چند باره، بالاخره کلیات آن در جلسه سوم اسفند سال گذشته مجلس به تصویب رسید؛ اتفاقی که به سرعت واکنش‌های منفی گسترده‌ای را در سطح جامعه برانگیخت و دایره انتقادات از روند تصویب این طرح حتی به تعداد زیادی از نمایندگان مجلس هم کشید تا جایی که همان موقع عده‌ای خواستار بازگشت این طرح از کمیسیون ویژه به صحن مجلس شدند.

همین انتقادات و اعتراضات گسترده باعث شد روند رای‌گیری و تصویب این طرح زیر ذره‌بین معاونت قوانین مجلس قرار بگیرد. این معاونت در همان روز (سوم اسفند) و در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه طرح حمایت از حقوق کاربران، روند رای‌گیری کمیسیون ویژه و تصویب کلیات طرح صیانت را غیرقانونی اعلام کرد. به این ترتیب هیات رئیسه مجلس به این موضوع ورود کرد و سخنگوی آن اعلام کرد که ایرادات وارده در جلسه هیات رئیسه بررسی و نتیجه اعلام می‌شود. با این همه طرح صیانت در سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف نشد و در جلسه غیرعلنی بیست‌ودوم فروردین، نمایندگان با ادامه فعالیت کمیسیون مشترک در این زمینه مخالفت کردند. در نهایت یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس درباره این جلسه و نتیجه آن به «ایسنا» گفته بود که یا می‌توان کار را تمام شده در نظر گرفت و همین رای را به عنوان رای جلسه علنی تلقی کرد یا طبق مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ آیین‌نامه، بررسی طرح موسوم به صیانت به صحن علنی بازگردد.

با این همه و در حالی که انتظار می‌رفت وضعیت طرح صیانت توسط هیات رئیسه مجلس تعیین تکلیف شود، چند روز بعد اعلام شد که رئیس مجلس بررسی طرح صیانت را به شورای عالی فضای مجازی سپرده و ارجاع داده است. در همان زمان ‌مجتبی توانگر، نماینده تهران و رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس درباره این موضوع به «ایسنا» گفت: «این نامه مربوط به اسفندماه بوده و هیچ ارتباطی به ارجاع طرح صیانت به شورای فضای مجازی ندارد، بلکه خواسته شده چارچوب قانون حکمرانی در فضای مجازی مشخص شود تا مجلس بتواند بر اساس تدابیر ولایت، قانونی درست تدوین و تصویب کند. فوریت نامه هم به این دلیل بوده که خبری مبنی بر نظر شورای عالی درباره طرح صیانت مطرح شده بود که در نامه خواسته شده اگر مصوبه‌ای وجود دارد، ابلاغ شود؛ اما ظاهرا هیچ مصوبه‌ای نبوده است.» رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس همچنین تاکید کرد که مجلس باید قانون‌گذاری کند، اما این قانون‌گذاری باید با سیاست‌هایی متناسب باشد که مرجع اصلی یعنی شورای عالی فضای مجازی آنها را تعیین می‌کند.

در سودای یک کمیسیون تخصصی

با این اوصاف کمیسیون مشترک صیانت از مسیر بررسی و تصویب این طرح کنار رفت و کار بررسی طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی دنبال شد؛ تا جایی که چند هفته پیش مجتبی توانگر در مصاحبه با «ایسنا» تاکید کرد: «هر قانون‌گذاری در عرصه فضای مجازی باید از مسیر شورای عالی فضای مجازی بگذرد.» او با اشاره به این موضوع که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کار کمیسیون مشترک به پایان رسیده، بر تشکیل یک کمیسیون تخصصی در این زمینه تاکید کرد و گفت: «با این حال با رای نمایندگان در جلسه غیرعلنی مشخص شد که کمیسیون فعلی هم برآیند دیدگاه کل مجلس نیست؛ باید کمیسیون مشترکی متناسب با برآیند دیدگاه کل مجلس و همچنین متناسب با بخش‌های تخصصی درگیر ماجرا از نمایندگان عضو کمیسیون‌های تخصصی مجلس تشکیل شود. در این شرایط در فرآیند تدوین هر قانون مرتبط با مدیریت فضای مجازی، همه بخش‌ها به ویژه فعالان اقتصادی در حوزه فضای مجازی نیز صدای‌شان شنیده شده و دغدغه‌های آنها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. باید برای تصویب بند بند چنین طرحی، از فعالان این حوزه دعوت کرد. دوره قانون‌نویسی از بالا به پایین و پشت درهای بسته گذشته است. قانون‌نویسی به خصوص برای حوزه فضای مجازی که امروزه در همه دنیا با اقتصاد آن ممزوج شده، نیاز دارد اولا از مسیر شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد تخصصی صورت گیرد و در ادامه از ذی‌نفعان بخش خصوصی مشورت گرفته شود.»

توانگر به نگرانی خود درباره تاثیر چنین طرحی بر کسب‌وکارهای مجازی اشاره کرد و گفت: «از روز اول نگران بودم و هستم که هر طرحی درباره مدیریت فضای مجازی مطرح می‌شود، باعث لطمه به کسب‌وکارهای مجازی نشده و اتفاقا موجب تقویت این نوع کسب‌وکارها شود؛ البته باید قانون‌گذاری درخصوص فضای مجازی در مجلس از کانال سیاستگذاری شورای عالی فضای مجازی انجام شود.» او با تاکید مجدد بر مرجعیت شورای عالی فضای مجازی طبق حکم رهبری برای سیاستگذاری در فضای مجازی، گفت: «طراحان طرح صیانت، حرمت حکم رهبری درخصوص فضای مجازی را نگه نداشتند. مقام معظم رهبری طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستگذاری در فضای مجازی را به شورای عالی فضای مجازی تفویض کردند. در حکم تشکیل این شورا صریحا آمده که «وظیفه اصلی این تشکیلات، سیاستگذاری، مدیریت کلان و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و بهنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در این عرصه است.» بنابراین باید چارچوب هرگونه قانون‌گذاری در فضای مجازی، در شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد که مورد بی‌توجهی طراحان طرح صیانت قرار گرفت و موجب شد یک متن پر از اشکال ارائه شود و مورد اعتراض عموم مردم و کسب‌وکارهای مجازی قرار بگیرد.»

با تمام اینها اما گویا نگرانی‌ها از تصویب خاموش طرح صیانت چندان هم نابجا نبوده و تصویب بی‌سر و صدای بخش مهمی از این طرح، گواهی بر اجرای تدریجی آن است. حالا شورای عالی فضای مجازی بعد از گذشت حدود شش ماه از زمان ارجاع طرح صیانت به این شورا، ترکیب و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات را تصویب و ابلاغ کرده است تا به این ترتیب این کمیسیون نقش «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» را داشته باشد؛ موضوعی که دقیقا طراحان طرح صیانت به دنبال آن بودند. حالا وظیفه تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان در همه ابعاد فضای مجازی و تنظیم‌گری تنظیم‌گران بخشی، به این کمیسیون سپرده شده است و با وجود تاکید کارشناسان بر توجه به نظر و ملاحظات فعالان این حوزه در بخش خصوصی، هیچ اثری از همکاری، تعامل و حضور این فعالان در تعریف وظایف و دستورالعمل‌های این کمیسیون وجود ندارد. در مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، بخش خصوصی تنها در حد یک مشاور در نظر گرفته شده و ماهیت کمیسیون عالی به شکلی دولتی و حکومتی خواهد بود. بر اساس این مصوبه، رئیس کمیسیون عالی می‌تواند در صورت لزوم از افراد صاحب‌نظر یا نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون دعوت کند، اما آنها حق رای نخواهند داشت.

از جمله وظایف این کمیسیون می‌توان به معماری کلان تنظیم‌گری فضای مجازی با نظر به جایگاه و مسوولیت‌های هر یک از تنظیم‌گران بخشی، تعیین یا ایجاد تنظیم‌گران بخشی خدمات جدید، اصلاح ماموریت و شرح وظایف تنظیم‌‌گران بخشی اشاره کرد. سیاست‌گذاری صدور مجوز برای هر گونه فعالیت و کسب‌وکار در فضای مجازی شامل محتوا اعم از داده، متن، صوت و تصویر، خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، تعیین نیازمندی‌ها و اولویت‌های قانونی کشور در حوزه فضای مجازی برای قوای مجریه و قضائیه به منظور تدوین لوایح مورد نیاز و تصویب در مجلس شورای اسلامی، بحث حکمرانی فضای مجازی و حکمرانی‌های ذیل آن از قبیل نظام رسانه، نظام هویت، کلان داده‌های ملی، حوزه بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رمزارز و فناوری‌های نوظهور مانند زنجیره بلوکی(بلاک‌چین) و هوش مصنوعی، نظام رقابتی و ضدانحصار سکوهای فضای مجازی، تهیه سیاست‌ها، راهبردها، الگوی نمایندگی و رویکرد تعامل با سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مرتبط در حوزه تنظیم‌گری فضای مجازی هم از دیگر وظایف این کمیسیون هستند.

در این میان تبصره‌ای در این مصوبه وجود دارد که به نگرانی‌ها از اجرای طرح صیانت قوت می‌بخشد. در این تبصره آمده است: «موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات‌دهندگان فضای مجازی با بیش از ۳ میلیون کاربر، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور اطلاع داده شود.» به این ترتیب انتظار می‌رود بر اساس این مصوبه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب و تصویب الزامات مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی - که ترجمه‌ای از کاهش پهنای باند پلتفرم‌های اجتماعی مختلف است- از کمیسیون عالی گرفته و به شورای عالی فضای مجازی واگذار شود. با این اوصاف به وضوح مشخص است که با وجود اعتراضات گسترده کاربران، کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس، همچنان رویکرد محدودکننده و تهدیدمحور در این مصوبه وجود دارد؛ مصوبه‌ای که بخش بزرگ و مهمی از طرح موسوم به صیانت را پوشش داده و باید برای تنظیم دستور‌العمل و تبدیل شدن به قانون، یک بار دیگر راهی مجلس شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: طرح صیانت شورای عالی فضای مجازی اینترنت ایران کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی طراحان طرح صیانت کمیسیون مشترک فضای مجازی تصویب این طرح رئیس کمیسیون طرح صیانت فضای مجازی طرح صیانت قانون گذاری هیات رئیسه تنظیم گران بررسی طرح گران بخشی بخش خصوصی نگرانی ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۱۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/